أخبار
وكالة أنباء الإمارات – “الاقتصاد” تنفذ حملات تفتيشية لمراقبة امتثال “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” لتشريعات وقرارات مواجهة غسل الأموال – اخبار الامارات ENN
أبوظبي في 21 مارس/ وام / باشرت وزارة الاقتصاد – بالتعاون مع مصرفالإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع،والهيئة الاتحادية للجمارك، ومركز دبي للسلع المتعددة.. تنفيذ حملاتتفتيشية موسعة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بهدفمراقبة مدى امتثال القطاع لتشريعات ولوائح وقرارات مواجهة غسل الأموالالنافذة في الدولة، وجاءت البداية من الشركات والمنشآت العاملة في قطاعالذهب.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية الشريكة أن الحملة مستمرة خلالالأسابيع المقبلة لتشمل كافة الأنشطة ضمن قطاع الأعمال والمهن غيرالمالية المحددة، والذي يضم الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادنالثمينة والأحجار الكريمة ومدققي الحسابات ومزودي خدمات الشركات.
وينفذ الحملة فريق فني متخصص من الجهات الرقابية، وتشمل التفتيشالميداني والمكتبي والزيارات المفاجئة وتوجيه الأسئلة الفنية والفحصوالتدقيق المكثف على المستندات والوثائق وسياسات الحوكمة وأنشطة الشركةمحل التفتيش داخل وخارج الدولة على مدى السنوات الماضية، وتحري حركةالاستيراد والتصدير والعمليات والمشاريع وغيرها.
وتركز الحملات بصورة رئيسية على مراقبة الأنظمة الداخلية وتقييم مدىالتزامها بمتطلبات الامتثال للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأنمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غيرالمشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها تقييم فهممخاطر غسل الأموال في الشركة محل التفتيش، وما إذا حققت المتطلباتالقانونية مثل تعيين ضابط امتثال واتخاذ تدابير العناية الواجبة فيتعاملاتها مع عملائها ومدى توافق إجراءات التحويلات المالية التي تقومبها مع معايير النظام المصرفي في الدولة ومتابعة ما إذا قامت بالتعاملمع أطراف مشبوهة.
وأكدت صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد..
أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، لديها اليوم تشريعاتقوية ومناسبة ومخالفات رادعة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحةتمويل الإرهاب، وأن وزارة الاقتصاد تعمل بصورة جادة مع شركائها لإنفاذهذه التشريعات لضمان سلامة وشفافية المعاملات التجارية في قطاع الأعمالوالمهن غير المالية المحددة، وعدم السماح بأن تكون بيئة الأعمال فيالدولة ملاذاً لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصدي للممارساتغير المشروعة وغير السليمة والأنشطة المشبوهة، بما يضمن سلامة الاقتصادالوطني وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحةتمويل الإرهاب، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة آمنة ومستقرة وموثوقةللاستثمار والأعمال.
وأوضحت أن حملات التفتيش جاءت في إطار تطبيق وزارة الاقتصاد والجهاتالرقابية النهج القائم على المخاطر في إجراءاتها لتنفيذ تشريعات مواجهةغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه العملية تمثلجزءاً من خطة متكاملة لوزارة الاقتصاد وشركائها للتفتيش على أنشطة قطاعالأعمال والمهن غير المالية المحددة، باعتبارها من الأنشطة العاليةالمخاطر، حيث ستتم مراقبة مدى امتثال منشآت هذا القطاع للمتطلباتالقانونية.
وأهابت الصافي بالشركات المعنية تكثيف جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر غسلالأموال ومواكبة جهود الحكومة في هذا الملف، لافتة إلى أن أهم الخطواتالمطلوبة في الوقت الراهن الإسراع في التسجيل في نظام وحدة المعلوماتالمالية “goAML” ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيرادوالتصدير “نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات”، واتخاذ التدابيرالمرتبطة بالنظامين، وذلك قبل تاريخ 31 مارس الجاري 2021، تجنباً للوقوعفي العقوبات التي قد تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة، أو الغراماتالتي قد تصل إلى 5 ملايين درهم.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والسلطات الرقابية الشريكة أبرز المخالفاتوالممارسات الخاطئة التي من شأنها أن تضع الشركات المستهدفة تحت طائلةالعقوبات والغرامات نتيجة عدم الامتثال للمتطلبات القانونية فيما يخصمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومنها ” عدم التسجيل فيأنظمة مواجهة غسل الأموال؛ عدم تعيين ضابط امتثال؛ عدم اتخاذ تدابيرالعناية الواجبة تجاه العملاء؛ فشل أو ضعف تقييم المخاطر على المستوىالداخلي في الشركة المعنية وعلى مستوى عملائها وعلاقات العمل الخاصةبها؛ قصور سياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهابومن أبرزها ضعف عملية رفع التقارير المشبوهة وعدم اتخاذ التدابيراللازمة وفقاً للائحة التنفيذية للقانون؛ التعامل مع أشخاص وجهات ومناطقتم تصنيفها تحت فئة “عالي الخطورة” من قبل مجموعة العمل المالي “فاتف”؛عدم حفظ الوثائق والسجلات؛ ضعف أنظمة التدقيق الداخلي وسياسات الحوكمةالمؤسسية؛ ضعف عملية تدريب المسؤولين والموظفين على أنظمة وإجراءاتمواجهة غسل الأموال “.
يذكر أن وزارة الاقتصاد وفرت على موقعها وقنواتها الرسمية مواد موسعةلتعزيز وعي الشركات المستهدفة وامتثالها لمتطلبات تشريعات مواجهة غسلالأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهي على النحو التالي :رابط خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية..
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/goAML-registration.aspx .
رابط خطوات التسجيل في نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات.
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/circulars-notices.aspx .
رابط التدابير المطلوبة من الشركات وفقاً للائحة التنفيذية.
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx
رابط الأدلة التي توفرها الوزارة حول متطلبات مواجهة غسل الأموال.
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/guides.aspx .
وتنوه إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة بجميع المنشآت المستهدفةبالتواصل معها عبر مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم /8001222/ أوعبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل فيالنظامين واستيفاء التدابير المطلوبة.
– مل -.
