أخبار
وكالة أنباء الإمارات – الإمارات تستضيف الاجتماع السادس لوكلاء وزارات المالية العرب – اخبار الامارات ENN
[ad_1]
أبوظبي في 21 يناير / وام / استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة امسواليوم الاجتماع السادس لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي ينظمه صندوقالنقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في الدولة، وذلك عبر تقنياتالاتصال المرئي.
وترأس سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية فريق الدولة المشاركفي الاجتماع، والذي ضم في عضويته السيد عبدالله أحمد العبيدلي مديرإدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية وعدد من المختصين في الوزارة.
وشهد الاجتماع مشاركة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي،المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى جانب أصحابالسعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، وخبراء وممثلين منصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاونالاقتصادي، إضافة إلى حضور عدد كبير من المختصين في الشأن المالي فيالدول العربية.
وناقش اليوم الأول من الاجتماع؛ ورقتي عمل قدمها صندوق النقد العربيبعنوان “المعاملة الضريبية للخدمات الرقمية في الدول العربية” و”خياراتالسياسات الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، وورقة عملصندوق النقد الدولي حول “تعزيز كفاءة توزيع الموارد في الدول العربيةلتحقيق النمو الشامل والمستدام”، وورقة عمل البنك الدولي حول “متطلباتالتحول نحو الاقتصاد الرقمي لتعزيز الكفاءة والحوكمة في الدول”.
وفي مداخلاته خلال فعاليات اليوم الأول؛ توجه سعادة يونس حاجي الخوريبجزيل الشكر لصندوق النقد العربي لتقديمه ورقة عمل تناولت موضوعالمعاملة الضريبية للخدمات الرقمية بكل موضوعية وشفافية، مؤكداً أهميةكافة التوصيات والإصلاحات المستقبلية التي تضمنتها ورقة العمل، حيثأصبحت الحاجة إلى فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي ضرورة بالنسبة للدولالعربية في الوقت الراهن. وأشار سعادته إلى أن عدم فرض ضرائب سواء كانتمباشرة أو غير مباشرة قد يؤدي إلى فقدان الدول العربية لإيرادات ضريبيةمستحقة يمكن أن تساهم في تعزيز المالية العامة.
وأوضح سعادته أن قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تصدرأولويات أجندة حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية الإماراتيةالمختلفة خلال عام 2020، والتي قامت جميعها بإطلاق العديد من المبادراتوحزم التحفيز لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام تداعيات جائحةكورونا /كوفيد-19/ والارتقاء بمنظومته تشريعياً وتنظيمياً وإيجاد الحلولالعملية لجميع تحدياته وتهيئة البيئة المحفزة للنهوض به.
وقال سعادته: “تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية ومساهماًرئيسياً في الاقتصاد الوطني وتعد محركاً قوياً لعجلة التحول نحو اقتصادتنافسي منتج قائم على الابتكار والمعرفة، حيث تسهم بأكثر من 53% منالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة ويتوقع أن ترتفع هذه النسبةإلى 60% مع نهاية عام 2021 ومنها إلى مستويات أعلى خلال السنواتالقادمة، كما أن تعيين وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرةوالمتوسطة يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة الإمارات لهذا القطاعالحيوي وحرصها على تنمية قطاع ريادة الأعمال وتوفير كافة وسائل الدعمالتي تعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزيد من فرص نجاحها التجاريوتنافسية منتجاتها وخدماتها في السوق المحلي وفي الأسواق الخارجية.” وأشار سعادته إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت تركيزا ملحوظاً علىإصلاحات المالية العامة، نظراً لقدرة أدوات السياسة المالية الكبيرة علىدعم النمو الاقتصادي، وفي هذا السياق تبنت الدول العربية العديد منالاستراتيجيات لإصلاح إدارة المالية العامة والتي استهدفت تحقيق عدد منالأهداف الرئيسية المتمثلة في تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز دورالسياسة المالية في تحقيق النمو المستدام، وضمان كفاءة وشفافية عملياتالموازنة.
وحول موضوع التحول الرقمي؛ أشار سعادته إلى أن دولة الإمارات استشرفتالمستقبل بانطلاقتها قدماً نحو العالم الرقمي وتأسيس بنية تحتية رقميةمتطورة، فالتحول الرقمي عنصر رئيسي في رؤية الإمارات للمستقبل. وقالسعادته: “يواجه تسريع التحول الرقمي في المنطقة العربية العديد منالتحديات التي تختلف من دولة إلى أخرى ومن أهمها توفير البنية التحتيةللاتصالات السريعة، ونقص التشريعات اللازمة للتعامل مع هذا النوع الجديدمن الاقتصاد، ونقص الثقافة الرقمية لدى المواطن إضافة إلى نقص الخبراءفي مجال البرمجيات الذكية للتعامل بالاقتصاد الرقمي.” وتضمن جدول أعمال اليوم الثاني من الاجتماع، مناقشة الدول العربية علىصعيد “حوكمة الاستثمارات والمشاريع العامة” و”إصلاح منظومة الأجوروالمعاشات” من خلال عروض قدمها عدد من أصحاب السعادة وكلاء وزاراتالمالية في الدول العربية، ومناقشة عرض منظمة التعاون الاقتصاديوالتنمية حول “اتجاهات الأنظمة الضريبية الدولية”، إلى جانب مناقشةمفتوحة بين أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية حول“تداعيات جائحة كورونا على السياسة المالية والخيارات المتاحة في الدولالعربية، ما بعد الأزمة”.
وفي معرض مداخلاته خلال اليوم الثاني؛ أشار سعادة يونس حاجي الخوري إلىأن دولة الإمارات اعتمدت نظام حوكمة عالي الشفافية وأطر دقيقة لمواجهةالمخاطر بما يضمن تحقيق الجودة والتميز في الأداء، ويشمل إطار الحوكمةمجلس الإدارة واللجان التابعة والأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمجلس، معضمان التزام الاستثمارات بسياسات إدارة المخاطر والتدقيق والتعامل معالمخاطر المختلفة ومنها المخاطر النظامية والتشغيلية ذات الأثر المرتفعكذلك إقرار خطة استمرارية الأعمال وخطة المراجعة السنوية.
وقال سعادته: “تمضي دولة الامارات بالاستناد إلى الاستراتيجية الوطنيةللاستعداد للخمسين برؤية طموحة تستشرف المستقبل وترسخ ثقافة التميز فيأن تكون بمقدمة دول العالم في مؤشرات التنافسية على مختلف الأصعدة، فقدوضعت الدولة ومنذ أكثر من عشر سنوات خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف،للانضمام إلى أفضل 10 اقتصاديات تنافسية في العالم بحلول عام 2021، ومنذذلك الحين تحقق الدولة إنجازات استثنائية؛ رغم التحديات التي يواجههاالعالم جراء أزمة كوفيد- 19.” وحول موضوع إصلاح منظومة الأجور والمعاشات؛ قال سعادته: “انطلاقا منسعي حكومة دولة الإمارات بأن تكون من أفضل دول العالم من خلال توفيرخدمات ذات جودة عالية ومتميزة، وتأتي مهمة إدارة الموارد البشريةالحكومية كمحرك رئيسي لبناء كوادر فنية وإدارية طبقا للمستويات العالميةوضمن تشريعات وأنظمة وبرامج متطورة ووفق أفضل الممارسات العالمية فيمجال الموارد البشرية، بما يمكنها من تقديم كافة أشكال الدعم والمساندةللوزارات والجهات الاتحادية لاستثمار مواردها البشرية والارتقاء بها منأجل تحقيق أهدافها وضمان تحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربيةالمتحدة.
أما فيما يتعلق بموضوع تداعيات جائحة كورونا على السياسة المالية؛ أشارسعادته إلى أن وزارة المالية بدولة الإمارات تقوم بالتنسيق مع الجهاتالمختصة بدراسة المقترحات لإصدار تشريعات جديدة، أو إجراء تعديلات علىبعض نصوص مواد القوانين السارية، بما يخدم المرحلة الراهنة والمستقبلية،ويعزز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، ويعد قانون الإعسار الإماراتيواحداً من أهم القوانين التي صدرت في ظل الأزمة الراهنة، حيث ينظم حالاتإعسار الفرد بما يدعم جهود التنمية الشاملة واستدامة المالية العامةللدولة، كما وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون الأموالالمنقولة.” وقال سعادته: “نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى وضع خطة لدعمالانتعاش العالمي، وتساهم في وبمصداقية دعم الاقتصادات وخاصة الناشئةمنها، ومساندتها لتعود إلى مكانة أفضضل مما كانت عليه قبيل الأزمة، وذلكمن خلال الاستعداد والتحضير المبكر ووضع الاستراتيجيات لمرحلة ما بعدالأزمة.” وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة التحضيرات الخاصة للاجتماع للاجتماعالثاني عشر لمجلس وزاراء المالية العرب، والمزمع عقده في أبريل 2021،إلى جانب مناقشة واعتماد البيان الختامي للاجتماع.
-حمد-
[ad_2]
Ссылка на источник
